✨ اكتشفي أناقتكِ مع Studio Lady، حيث تلتقي الفخامة بالأصالة 👗
💖 فساتين وجبب راقية تمنحكِ إطلالة أنيقة في كل مناسبة
🚚 التوصيل متوفر إلى العديد من الولايات الجزائرية 🇩🇿
📦 تسوّقي بكل راحة، والدفع عند الاستلام بكل سهولة 💕
# الشروط والأحكام – Studio Lady
**آخر تحديث: 20 أكتوبر 2026**
مرحبًا بكم في متجر **Studio Lady**، المتخصص في بيع الفساتين والجبب النسائية الراقية في الجزائر.
تحدد هذه الشروط والأحكام القواعد المنظمة لاستخدام الموقع وشراء المنتجات المعروضة فيه، بما يشمل تقديم الطلبات وتأكيدها والأسعار والدفع عند الاستلام والتوصيل والإرجاع والاستبدال وتسوية النزاعات.
يخضع نشاط المتجر للتشريعات الجزائرية المعمول بها، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والممارسات التجارية وحماية البيانات الشخصية.
يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل تقديم طلب شراء.
## المادة الأولى: التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية:
- **المتجر:** Studio Lady، وهو الاسم التجاري المستخدم لعرض المنتجات واستقبال طلبات الشراء.
- **الموقع:** المنصة الإلكترونية التي يعرض المتجر من خلالها المنتجات ويتيح للزبائن تقديم الطلبات.
- **الزبون:** الشخص الذي يستخدم الموقع أو يقدم طلب شراء.
- **المنتجات:** الفساتين والجبب النسائية وغيرها من الملابس أو السلع التي يعرضها المتجر فعليًا.
- **الطلب:** طلب شراء منتج أو أكثر من خلال الوسائل التي يوفرها المتجر.
- **الدفع عند الاستلام:** وسيلة دفع يسدد بموجبها الزبون قيمة الطلب عند تسلمه.
- **شركة التوصيل:** مقدم خدمة النقل المكلف بتوصيل الطلب إلى الزبون.
- **الاتفاقية:** هذه الشروط والأحكام، إلى جانب المعلومات الخاصة بالمنتجات والأسعار والتوصيل وأي شروط إضافية معلنة بصورة واضحة قبل تأكيد الطلب.
## المادة الثانية: موضوع الاتفاقية ونطاق تطبيقها
تنظم هذه الاتفاقية استخدام الموقع وعمليات شراء المنتجات التي يعرضها Studio Lady.
تسري الشروط المتعلقة بكل طلب وفق المعلومات التي تم عرضها وقبولها عند إبرام عملية البيع، مع مراعاة القواعد القانونية الإلزامية.
لا يُعد مجرد تصفح الموقع إبرامًا لعقد شراء. ويُطلب من الزبون الاطلاع على تفاصيل الطلب والشروط الأساسية قبل تأكيده.
ولا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه تنازل عن الحقوق التي يمنحها القانون للمستهلك.
## المادة الثالثة: المنتجات ومواصفاتها
يسعى المتجر إلى تقديم وصف واضح ودقيق لكل منتج، يشمل المعلومات المتاحة عن التصميم والمقاس واللون والخامة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
قد تختلف الألوان الظاهرة قليلًا بسبب إعدادات الشاشة أو الإضاءة أو ظروف التصوير. كما قد توجد فروق محدودة في القياسات نتيجة طبيعة الأقمشة أو طرق القياس.
لا تعفي هذه الاختلافات التقنية المتجر من مسؤولية وجود اختلاف جوهري بين المنتج المسلم والمواصفات المعلنة.
يتعين على الزبون مراجعة تفاصيل المنتج واختيار المقاس واللون المناسبين قبل تقديم الطلب. ويمكنه طلب معلومات إضافية من المتجر عند الحاجة.
## المادة الرابعة: الأسعار والعملة
تُعرض الأسعار بالدينار الجزائري، ويجب توضيح قيمة المنتجات والمصاريف الإضافية الإلزامية، بما فيها رسوم التوصيل، قبل تأكيد الطلب.
قد تختلف رسوم التوصيل بحسب الولاية أو البلدية أو الخدمة المتاحة، على أن يتم إعلام الزبون بالتكلفة المطبقة على طلبه قبل إتمامه.
تُطبق العروض والتخفيضات وفق الشروط والفترات المعلنة، ولا يجوز استخدام عروض غير واضحة أو معلومات سعرية مضللة.
إذا ظهر خطأ واضح في السعر قبل إتمام البيع، يمكن للمتجر التواصل مع الزبون لتوضيح الوضع. ولا يُفرض عليه سعر جديد دون موافقته عندما تكون هذه الموافقة مطلوبة قانونًا.
بعد تأكيد الطلب، لا يجوز تغيير السعر المتفق عليه من جانب واحد، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
## المادة الخامسة: تقديم الطلب
يمكن للزبون اختيار المنتجات والمقاسات والألوان والكميات المتاحة، ثم إدخال المعلومات اللازمة لاستقبال الطلب وتوصيله.
يتعين تقديم معلومات صحيحة وكاملة بالقدر الضروري لتنفيذ الطلب، خصوصًا رقم الهاتف والعنوان وتفاصيل المنتجات المختارة.
قد يتواصل المتجر مع الزبون لتأكيد الطلب والتحقق من تفاصيله قبل الشحن.
إن استلام إشعار بتسجيل الطلب لا يعني بالضرورة إبرام عقد البيع نهائيًا إذا كانت هناك مرحلة تأكيد إضافية معلنة بوضوح.
تُوضح حالة الطلب وفق الإجراءات المتبعة في المتجر، ويجب أن يتم تأكيده على نحو واضح يحترم القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
## المادة السادسة: تأكيد الطلب
قد يتم تأكيد الطلب عبر الهاتف أو الرسائل أو الوسيلة التي يعتمدها الموقع.
قد يشمل التأكيد مراجعة المنتجات والكميات والمقاسات والألوان والعنوان والسعر الإجمالي ورسوم التوصيل.
يتعين على الزبون مراجعة هذه المعلومات قبل تأكيد موافقته على الطلب.
لا يجوز استخدام إجراءات التأكيد لفرض منتجات إضافية أو رسوم غير معلنة أو تغيير شروط البيع دون موافقة الزبون.
بعد إبرام البيع، تُطبق الالتزامات المتفق عليها وفق أحكام القانون، مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها بالإلغاء أو العدول أو الإرجاع.
## المادة السابعة: الدفع عند الاستلام
يعتمد Studio Lady الدفع عند الاستلام وسيلة أساسية للدفع.
بموجب هذه الوسيلة، يسدد الزبون قيمة الطلب عند تسلمه، وفق السعر النهائي الذي تم توضيحه وتأكيده مسبقًا.
يشمل المبلغ المستحق قيمة المنتجات ورسوم التوصيل وأي مصاريف أخرى تم الإفصاح عنها بوضوح قبل تأكيد الطلب.
لا يُطلب من الزبون دفع ثمن الطلب إلكترونيًا مقدمًا عند اختياره الدفع عند الاستلام، ولا يجوز فرض رسوم غير معلنة عند التسليم.
يُنصح الزبون بالتحقق من تفاصيل الطلب والمبلغ المستحق عند الاستلام.
تُصدر الفواتير أو الوثائق التجارية التي يوجبها القانون وفق الإجراءات المعمول بها.
## المادة الثامنة: التوصيل ومواعيد التسليم
يسعى المتجر إلى توصيل الطلبات إلى المناطق التي تغطيها خدمات التوصيل المتاحة.
تعتمد مدة التسليم على موقع الزبون وتوفر المنتج ووقت تجهيز الطلب وجدول شركة التوصيل والظروف التشغيلية.
تُوضح رسوم التوصيل والمدة التقديرية قبل تأكيد الطلب، بحسب المعلومات المتاحة للمنطقة المعنية.
يتعين على الزبون تقديم عنوان صحيح ورقم هاتف يمكن الوصول إليه، والتعاون بصورة معقولة لتسهيل عملية التسليم.
قد يؤدي خطأ العنوان أو تعذر التواصل مع المستلم إلى تأخير التسليم أو تعذره.
إذا حدث تأخير أو تعذر في التوصيل، يعمل المتجر على إبلاغ الزبون ومعالجة الحالة وفق الظروف والحقوق القانونية المطبقة.
لا يؤدي الاستعانة بشركة توصيل إلى إعفاء المتجر من مسؤولياته القانونية تجاه المستهلك.
## المادة التاسعة: استلام المنتجات والتحقق منها
يُنصح الزبون بالتحقق عند الاستلام من المنتجات والكمية والمقاس واللون ومطابقتها للطلب المؤكد.
إذا تبين وجود عيب أو تلف أو خطأ في المنتج، ينبغي التواصل مع المتجر في أقرب وقت ممكن وتوضيح المشكلة، مع إرفاق صور أو مستندات داعمة عند الحاجة.
لا يُعد استلام الطرد تنازلًا عن الحقوق القانونية المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة التي لم يكن من الممكن اكتشافها عند التسليم.
تتم معالجة الحالات وفق طبيعة المشكلة والأحكام القانونية المعمول بها.
## المادة العاشرة: إلغاء الطلب
يمكن للزبون طلب إلغاء الطلب بالتواصل مع المتجر قبل شحنه، أو قبل انتقاله إلى مرحلة يتعذر فيها إيقافه عمليًا، مع مراعاة الحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
إذا كان الطلب قد سُلّم إلى شركة التوصيل، تتم معالجة طلب الإلغاء وفق حالة الشحنة والقواعد القانونية وشروط الإرجاع المعلنة.
لا يجوز فرض رسوم جزافية أو عقوبات غير مستندة إلى أساس قانوني.
ولا تمس هذه المادة أي حق إلزامي في العدول أو الإلغاء أو استرداد المبالغ يقرره القانون في الحالة المعنية.
## المادة الحادية عشرة: سياسة الإرجاع والاستبدال
يحرص Studio Lady على معالجة طلبات الإرجاع والاستبدال بطريقة واضحة وعادلة.
يمكن للزبون التواصل مع المتجر عند حدوث إحدى الحالات التالية:
1. استلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب.
2. استلام مقاس أو لون غير مطابق للطلب المؤكد.
3. وجود عيب أو تلف في المنتج.
4. وجود اختلاف جوهري بين المنتج المسلم والوصف المعلن.
5. أي حالة أخرى يقرر فيها القانون حقًا في الإرجاع أو الاستبدال أو المعالجة.
يُفضّل أن يتضمن طلب الإرجاع رقم الطلب وسبب الإرجاع وصورًا توضح المشكلة عند الحاجة.
عند ثبوت عيب أو عدم مطابقة أو خطأ من المتجر، تتم معالجة الحالة وفق الحقوق القانونية المقررة للمستهلك، وقد يشمل ذلك الاستبدال أو إعادة التسليم المطابق أو الإلغاء واسترداد المبلغ أو غير ذلك من الحلول التي يقررها القانون.
أما طلبات تغيير المقاس أو اللون أو العدول لأسباب لا تتعلق بخطأ المتجر، فتخضع للأحكام القانونية المنطبقة وشروط الاستبدال المعلنة، دون المساس بأي حق إلزامي للمستهلك.
لا تُعتبر جميع المنتجات غير قابلة للإرجاع بصورة مطلقة، ولا يجوز تطبيق استثناء تعاقدي يخالف حقًا مقررًا للمستهلك بموجب القانون.
تُحدد تكاليف الإرجاع وفق سبب الإرجاع والأحكام القانونية المطبقة، ولا يتحمل الزبون تكاليف نشأت عن خطأ المتجر على نحو يخالف القانون.
## المادة الثانية عشرة: استرداد المبالغ
إذا ترتب على الإلغاء أو الإرجاع استرداد مبلغ سبق دفعه، تتم معالجة الاسترداد وفق القانون وطبيعة المعاملة.
وبما أن وسيلة الدفع الأساسية هي الدفع عند الاستلام، فإن الطلب الذي لم يسدد الزبون قيمته لا ينشأ عنه، من حيث الأصل، مبلغ شراء مدفوع يجب رده. ولا يؤثر ذلك في أي حقوق أخرى قد تكون مقررة قانونًا.
إذا تم تحصيل مبلغ من الزبون بالفعل، فيتم تحديد المبلغ المستحق وآلية رده والمدة اللازمة لذلك وفق القواعد القانونية المطبقة.
لا يجوز تأخير استرداد المبالغ المستحقة دون مبرر مشروع أو ربطها بشروط تخالف القانون.
## المادة الثالثة عشرة: الشكاوى وخدمة الزبائن
يمكن للزبون التواصل مع المتجر للاستفسار عن المنتجات أو حالة الطلب أو التوصيل أو الإرجاع والاستبدال.
لتسهيل معالجة الشكوى، يُفضّل تقديم المعلومات التالية:
- رقم الطلب أو تاريخ تقديمه.
- وصف واضح للمشكلة.
- صور أو مستندات داعمة عند الحاجة.
- المعلومات الضرورية للتواصل بشأن الشكوى.
يسعى المتجر إلى مراجعة الشكاوى والرد عليها خلال مدة معقولة بحسب طبيعتها.
إذا لم تتم معالجة المشكلة بصورة مرضية، يظل للزبون الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
## المادة الرابعة عشرة: التزامات الزبون
يتعهد الزبون باستخدام الموقع بطريقة مشروعة وتقديم معلومات صحيحة عند الطلب.
كما يلتزم بعدم استخدام الموقع للاحتيال أو انتحال هوية الغير أو تقديم طلبات غير مشروعة أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع.
يتعين على الزبون التعاون بصورة معقولة لإتمام عملية التوصيل، وإبلاغ المتجر عند رغبته في إلغاء الطلب وفق الإجراءات المتاحة.
لا تمنح هذه الالتزامات المتجر الحق في فرض غرامات أو رسوم غير قانونية أو حرمان الزبون من حقوقه المقررة بموجب التشريع.
## المادة الخامسة عشرة: التزامات المتجر
يلتزم Studio Lady، في حدود القوانين المطبقة، بما يلي:
- عرض المنتجات ومواصفاتها وأسعارها بصورة واضحة.
- توضيح رسوم التوصيل والشروط الأساسية للبيع قبل تأكيد الطلب.
- تنفيذ الطلبات وفق المعلومات التي تم تأكيدها.
- احترام حقوق المستهلك عند وجود عيب أو عدم مطابقة.
- التعامل مع البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية.
- توفير وسائل مناسبة للتواصل ومعالجة الشكاوى.
- إصدار الفواتير والوثائق التجارية التي يوجبها القانون.
- الامتناع عن الممارسات التجارية المضللة أو الشروط التعسفية المحظورة.
## المادة السادسة عشرة: المسؤولية
يتحمل كل طرف المسؤوليات التي يفرضها عليه القانون والالتزامات التي وافق عليها بصورة صحيحة.
لا يُعفى المتجر من المسؤولية القانونية عن العيوب أو عدم المطابقة أو الإخلال بالالتزامات الأساسية لمجرد وجود هذه الاتفاقية أو الاستعانة بمقدم خدمة خارجي.
ولا يكون أي طرف مسؤولًا عن ضرر لا ينسب إليه قانونًا، في الحدود التي يسمح بها التشريع المطبق.
لا يجوز تفسير أي بند على أنه استبعاد لحقوق المستهلك الإلزامية أو تقييد غير مشروع لحقه في المطالبة بالتعويض أو اللجوء إلى الجهات المختصة.
## المادة السابعة عشرة: الملكية الفكرية
تخضع النصوص والصور والتصاميم والشعارات والعلامات التجارية والعناصر الأخرى المنشورة في الموقع لحقوق الملكية الفكرية المملوكة لأصحابها أو المرخص باستخدامها.
لا يجوز نسخ هذه العناصر أو إعادة نشرها أو استخدامها تجاريًا دون إذن صاحب الحق، ما لم يكن الاستخدام مسموحًا به قانونًا.
لا يمنح استخدام الموقع أي حق ملكية في محتواه أو علاماته التجارية.
## المادة الثامنة عشرة: حماية البيانات الشخصية
تتم معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالطلبات والتوصيل والتواصل وفق سياسة الخصوصية المنشورة في الموقع.
توضح سياسة الخصوصية أنواع البيانات التي قد تتم معالجتها والأغراض من ذلك، والجهات التي قد تتلقى البيانات، وحقوق أصحابها وفق التشريع المعمول به.
تُفسر هذه الاتفاقية بما يتوافق مع الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، ولا يجوز استخدامها لتبرير معالجة غير مشروعة للبيانات.
## المادة التاسعة عشرة: الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة
قد تؤثر أحداث استثنائية خارجة عن السيطرة المعقولة للأطراف في تجهيز الطلبات أو نقلها أو تسليمها، مثل الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الكبرى أو الانقطاعات الواسعة أو القيود الرسمية.
في هذه الحالات، يسعى المتجر إلى إبلاغ الزبون بالتأثير المتوقع متى أمكن، وبحث الحل المناسب بحسب ظروف الحالة.
لا يؤدي الاستناد إلى القوة القاهرة إلى إسقاط الحقوق أو الالتزامات التي يقرر القانون استمرارها، ولا يبرر الاحتفاظ بأموال مستحقة للزبون دون أساس قانوني.
## المادة العشرون: تعديل الشروط والأحكام
يجوز تحديث هذه الشروط عند تطوير الخدمات أو تغيير إجراءات الطلب والتوصيل أو استجابة لتعديلات قانونية.
تُنشر النسخة المحدثة على الموقع مع بيان تاريخ آخر مراجعة.
تُطبق التعديلات على الطلبات اللاحقة وفق القانون. أما الطلبات التي أُبرمت بالفعل، فتخضع للشروط المطبقة عند إبرامها، ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك أو يتفق الطرفان بصورة صحيحة على تعديل جائز.
إذا استلزم التغيير موافقة صريحة، فلا يُكتفى بمجرد نشر النص المعدل.
## المادة الحادية والعشرون: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية للتشريع الجزائري المعمول به، ولا سيما النصوص المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والممارسات التجارية وحماية البيانات الشخصية.
يسعى الطرفان إلى تسوية الخلافات وديًا من خلال التواصل وتبادل المعلومات اللازمة لمعالجة المشكلة.
إذا تعذر التوصل إلى حل ودي، يجوز للزبون اللجوء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة وفق قواعد الاختصاص والإجراءات القانونية المعمول بها في الجزائر.
لا تحرم هذه المادة الزبون من أي وسيلة تظلم أو حماية يقررها القانون.
## المادة الثانية والعشرون: قابلية فصل البنود
إذا تبين أن أحد أحكام هذه الاتفاقية غير قابل للتطبيق أو يتعارض مع قاعدة قانونية إلزامية، فيُتعامل معه في حدود التعارض، مع بقاء بقية الأحكام سارية بالقدر الذي يسمح به القانون.
ولا يجوز استخدام هذا البند للإبقاء على شرط تعسفي أو إعادة فرض أثر قانوني يحظره التشريع.
## المادة الثالثة والعشرون: أحكام ختامية
تُفسر هذه الاتفاقية وفق التشريع الجزائري المعمول به.
يُعد استخدام الموقع وتقديم الطلبات خاضعًا للشروط ذات الصلة، دون المساس بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك.
تُقرأ هذه الاتفاقية مع المعلومات المعروضة عن كل منتج وسياسة الخصوصية وأي شروط إضافية تم إبلاغ الزبون بها بوضوح قبل تأكيد الطلب.
**Studio Lady — الأناقة والثقة والجودة في كل تجربة تسوق.**